الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن: التسامح والتكيف في ظل الأزمات

الشعب الأردني يطالب بحل البرلمان والاحتجاج على غلاء المعيشة

على الرغم مما تتناقله الاخبار, كل يوم, عن تصاعد الاضطرابات في الاردن واتساعها لتشمل الاردن واتساعها لتشمل اقرب المدن الى العاصمة عمان, وربما الى عمان نفسها, فإن المراقبين يستبعدون ان تحدث هذه التطورات العنيفة تغييرات رئيسية في سياسة الاردن الداخلية التي تقوم ابتداء على صيانة الاستقرار الداخلي والامن الوطني مثلما تقوم على وجود درجة معقولة من الحوار الصحي بين المواطنين والحكومة كلما نشأة ظروف مثيرة للقلق سواء أكانت هذه الظروف ذات طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي.

وقد استقر في وجدان الاردنيين عموما ان اية مواجهة بين الحكومة والناس لا يمكن ان تصل الى حد "كسر العظم" على الرغم مما قد يبدو للمراقب البعيد من مظاهر الحزم التي تتميز بها الاجهزة الامنية في الاردن.

والواقع ان التجارب العديدة التي جرت في الماضي اكدت وجود قدر كبير من التسامح في الحياة السياسية الاردنية.

ومع ان ظروف الازمة الاقتصادية الراهنة في الاردن هي ظروف خانقة فعلا فان الحكومة الاردنية تراهن دوما على وعي الشعب الاردني وتماسكه مثلما تراهن على قدرته على التكيف وفق الواقع الاقتصادي الجديد والمحزن معا.

وفي كل الاحوال فمن المرجح في ان ما جرى في الاردن حتى الان لن يترك في النفوس ضغائن او احقادا عميقة وهذا ما نرجوه ونتطلع اليه لاسيما وان الانتفاضة الفلسطينية الباسلة التي تجري وقائعها على بعد كيلومترات قليلة من عمان, تعطي للجميع مثالا حيا لما تكون عليه التضحيات وما يكون عليه التمسك الشعبي في مواجهة الاحداث والظروف الطارئة مهما كانت قاسية ومهما كان ثمنها غاليا.