تفعيل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بالسماح للمواطنين بتملك أسهم الشركات المساهمة

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربي

اليوم يبدأ سريان قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الذي صدر بالبحرين بالدورة التاسعة الخاص بالسماح لمواطني المنطقة بتملك اسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها.

وبسريان هذا القرار تتعزز ثقة المواطن الخليجي بقدرات مجلس التعاون نحو التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية التي تضمنتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.

وبرغم الكثير من العراقيل والمشكلات التي واجهت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وما تعرفت له من بطء في اجراءات تنفيذها، بل وسوء فهمها من قبل بعض الدول الاعضاء في المجلس، الا ان توصل اصرار قادة وشعوب دول مجلس التعاون في التصميم والعزم نحو التكامل الاقتصادي ضمن خطط زمنية مختلفة، كان كفيلاً بإزالة كل الحواجز والعوائق التي وقفت امام تطبيق هذه الاتفاقية المهمة لشعوب المنطقة.

ومع اننا نلاحظ ان الخطط الاقتصادية تسير إلى الامام الا ان الطموح يتعدى التعابير الانشائية ويتمنى ان يجد في المنطقة كلها الاجراءات الجمركية الموحدة، والخطة الخمسية الموحدة، والاسعار الموحدة والنقد الموحد، والاهم السوق الخليجية الحقيقية التي تشعرنا حقاً بأننا ابناء وطن واحد، صنعتها عذابات البحر ورحلات التعب الطويلة بحثاً عن اللآلئ.

وطموح اهل الخليج كما نرى ليس طموحاً مستحيلاً!